يُعد بند تسوية المنازعات في العقود من البنود الأساسية التي يجب الاهتمام بها، حيث يتضمن هذا البند تحديد كيفية حل المنازعات بين الأطراف المعنية، مما يسهم في تسهيل عملية التقاضي وتوفير الوقت والجهد. إن خلو العقد من هذا البند قد يجعله غير مكتمل ويفتح المجال للمشاكل القانونية التي يمكن تجنبها بسهولة.
يعتبر بند تسوية المنازعات حجر الزاوية في أي عقد قانوني، حيث يحدد خارطة الطريق لحل أي نزاع قد يحدث بين أطراف العقد. من خلال هذا البند، يتم تحديد الاختصاص المكاني، وطريقة التسوية (قضاء أو تحكيم)، وكذلك النظام الواجب تطبيقه في حال حدوث أي خلافات. عدم وجود هذا البند أو صياغته بشكل غير دقيق يمكن أن يسبب تأخيرات ومشاكل كبيرة في المستقبل.
من أكثر المشكلات التي نراها في العقود التجارية هي صياغة بند تسوية المنازعات بشكل غير دقيق أو غير مكتمل. قد يفتقر البند إلى تحديد الاختصاص المكاني (أي المحاكم أو المناطق القضائية التي سيتم فيها تسوية النزاع)، أو قد لا يذكر النظام القانوني الذي سيتم تطبيقه في التحكيم. في بعض الأحيان، يتم جمع بين خيارات غير متوافقة مثل الجمع بين القضاء والتحكيم، مما يزيد من تعقيد الأمور بدلاً من تسهيلها.
© جميع الحقوق محفوظة لشركة السليمان والجربوع للمحاماة والاستشارات القانونية